تمويل برنامج التنمية المندمجة (المرحلة الثالثة) في الجمهورية التونسية

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 10/4/2018 تم التوقيع في منطقة البحر الميت بالمملكة الاردنية الهاشمية على اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العـربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، يقدم الصندوق العربي بموجبها قرضا قيمته خمسون مليون دينار كويتي للمساهمة في تمويل برنامج التنمية المندمجة (المرحلة الثالثة) في الجمهورية التونسية. وقد وقع اتفاقية القرض نيابة عن حكومـــــة الجمهورية التونسية معالي السيد زياد العذاري وزيـــر التنمية والاستثمــار والتعاون الدولي، ووقعها نيابــة عن الصندوق العربي معالــي السيد/ عبداللطيف يوسف الحمد، المدير العام/ رئيس مجلس الإدارة.

يهدف البرنامج إلى الإسهام في مكافحة البطالة وتخفيف حدة الفقر، والعمل على تحسين الظروف المعيشية والصحية للسكان في المناطق الأقل نمواً في الجمهورية التونسية، وذلك من خلال توفير فرص عمل جديدة لصغار الفلاحين وأصحاب المهن والمهارات وحاملي شهادات التعليم العالي والتدريب المهني، وزيادة الإنتاج، وتطوير البنى الأساسية، وتحسين خدمات المرافق العامة في 100 معتمدية (منطقة) موزعة على كامل ولايات البلاد، وذلك في سبيل تحقيق تنمية جهوية متوازنة عن طريق تنشيط الحركة الاقتصادية وتنمية المجتمعات المحلية، وتخفيف الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين السكان.

يشتمل المشروع على العناصر الرئيسية التالية:

1. مشروعات البنى الأساسية والإنتاجية والمرافق العامة.
2. المشروعات الفردية المنتجة.
3. الخدمات الفنية.

سيكون قرض الصندوق بفائدة سنوية قدرها 2.5% (اثنان ونصف بالمائة) ويتم سداده على مدى ثلاثين عاما بما فيها فترة إمهال مدتها سبع سنوات.

ستكون المندوبية العامة للتنمية الجهوية هي الجهة المستفيدة من حصيلة القرض، والقائمة على تنفيذ المشروع.

وبهذا القرض تبلغ مساهمة الصندوق العربي في تمويل مشاريع التنمية في الجمهورية التونسية حوالي 1036 مليون دينار كويتي.